طلبت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، بموجب كتابَين وجّهتهما إلى وزيري الداخلية والبلديات والبيئة، "إلزام بلدية الدلافة، بوجوب إقفال المكب العشوائي للنفايات الصلبة، الواقع بين بلدتي الدلافة وبرغز في منطقة حوض نهر الليطاني وبقرب نهر الليطاني، الأمر الّذي يؤدّي إلى تردّي نوعيّة المياه السطحيّة والجوفيّة ويلوّث بالتالي الموارد المائيّة".
وطلبت أيضًا من الوزارتين "ملاحقة المتسبّبين بهذه الجريمة البيئيّة، وإجبارهم على الإلتزام بقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، لجهة إزالة النفايات الصلبة الموجودة في الأملاك العامة والخاصة بطريقة غير قانونيّة، وتحميلهم المسؤوليّة عن هذا الواقع الشاذ الّذي يهدّد مياه الشفة والري والسياحة في منطقة حوض النهر".
على صعيد آخر، تابعت فرق المراقبة في "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، بإشراف الخبير بول أبي راشد، المكلّف من جانب القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، جمع العينات من مصنعين في منطقتي قب الياس وكفريا، وتبيّن الآتي:
1- "شاتو كفريا": لم يتمّ أخذ عيّنة بسبب عدم توفّر المياه الصناعية في الحوضين الثاني والثالث، حيث أفاد الموظّف المسؤول بأنّ المعالجة قد بدأت، وأنّ أخذ العيّنة هو رهن مرور المياه الصناعية بالمراحل الثلاثة (الأحواض الثلاثة) للحصول على النتيجة المرجوة من التحليل.
2- شركة "سيكومو": محطّة تكرير منجزة، وتمّ أخذ عيّنة من مدخل المحطّة وأُخرى من مخرجها الّذي يصبّ في المسطحات الطبيعيّة".
